شهدت مدينة المحمدية وجودا أمنيا كبيرا أمس الأحد 13 سبتمبر؛ حيث كان أعضاء حركة ما يعرف بـ"مالي؟"، أو الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية، يقصدون المكان من أجل تنظيم وجبة غذاء رمزية في الغابة المجاورة لمحطة المدينة الشاطئية.

وبحسب ما صرحت زينب الغزوي، مؤسسة الحركة فإن "الهدف من هذا النشاط الميداني الرمزي هو الاحتجاج ضد الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم الإفطار العلني في رمضان و التعبير عن حق المفطرين في الوجود" وقد فرقت الشرطة ناشطي الحركة، ودعت الحركة للفعالية منذ بداية رمضان الجاري، عبر الانترنت وبالأخص شبكة الفايس بوك.

وقبل أيام أدين شابان في الرباط بالحبس لشهر لأنهما أفطرا في الشارع، و تم اعتقال شاب آخر في مراكش. ويعلق أحد أعضاء الحركة الذي حضر في عين المكان "الصيام أو الإفطار مسألة شخصية لا دخل للشرطة فيها، الفصل 18 من الدستور المغربي يضمن حرية العقيدة، و بالتالي فإن الفصل 222 من القانون الجنائي يخالف روح القانون، لا سيما أن المغرب قد وقع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تقرير: إذاعة هولندا العالمية/ شهدت مدينة المحمدية بالمغرب وجودا أمنيا كبيرا أمس الأحد 13 سبتمبر/ ايلول؛ حيث كان أعضاء "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية"، يقصدون المكان من أجل تنظيم وجبة غداء رمزية في الغابة المجاورة لمحطة المدينة الساحلية. وبحسب ما صرحت به زينب الغزوي، مؤسسة الحركة، لإذاعة هولندا العالمية فإن "الهدف من هذا النشاط الميداني الرمزي هو الاحتجاج ضد الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم الإفطار العلني في رمضان و التعبير عن حق المفطرين في الوجود.
وفرقت الشرطة ناشطي الحركة، التي دعت لهذه الفعالية منذ بداية رمضان الجاري، عبر الانترنت وبالأخص شبكة الفيس بوك. وقبل أيام أدين شابان في الرباط بالحبس لشهر لأنهما أفطرا في الشارع، و تم اعتقال شاب آخر في مراكش. ويعلق أحد أعضاء الحركة الذي حضر إلى عين المكان "الصيام أو الإفطار مسألة شخصية لا دخل للشرطة فيها، الفصل 18 من الدستور المغربي يضمن حرية العقيدة، وبالتالي فإن الفصل 222 من القانون الجنائي يخالف روح القانون، لا سيما أن المغرب سبق له التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
حملة
في مصر رفضت عشر منظمات حقوقية بشكل قاطع، تصريحات مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، التي قال فيها إن قيام الشرطة بالقبض على المفطرين في شهر رمضان، يستند إلى أساس قانوني، ودعت المنظمات الحقوقية النائب العام إلى إصدار بيان لتأكيد عدم مشروعية إجراءات وزارة الداخلية بالخصوص، واعتبارها انتهاكا واضحا للدستور والقانون، وتعديا على الحريات الشخصية.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على 155 شخصا في أسوان أثناء تناولهم الطعام، أو التدخين خلال النهار في شهر رمضان، وفقا لعدة تقارير صحفية نشرتها عدد من الصحف، وبالرغم من إنكار رئيس المباحث الجنائية بأسوان لهذه الأخبار، إلا أن مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، اللواء حمدي عبد الكريم، برر هذه الحملة في لقاء أجرته معه إحدى الصحف، وهو ما أكد وجود مثل هذه الحملة على المفطرين في رمضان.
الحق في الإفطار
في الغردقة المصرية أصدر محافظ البحر الأحمر قراراً بإغلاق المقاهي والمطاعم خلال النهار في شهر رمضان، كما ألقت الشرطة المصرية القبض على العديد من المصريين المجاهرين بإفطارهم. وفي الدقهلية بدلتا النيل ألقي القبض على سبعة وعشرين شخصا، كانوا يجاهرون بالإفطار خلال شهر رمضان، أو يدخنون السجائر في الشارع العام، وبعد أن حررت الشرطة لهم محضرا بالواقعة، أفرجت عنهم النيابة بعد أن دفعوا خمسمائة جنيه كفالة.
ويقول جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان إن "هذه الحملة ليست الأولى من نوعها وكانت هناك محاولات لتطبيقها منذ عامين بمحافظة القاهرة، لكن تم التراجع عنها، بعد إلقاء القبض على عدد من المواطنين، لأنها غير قانونية". معتبراً صمت قيادات وزارة الداخلية على ممارسات ضباطها بأسوان "تواطؤاً وموافقة ضمنية على ذلك التصرف غير القانوني".
ويرى عيد وفقا للقانون المصري فإنه "يحق لأي مواطن أن يفطر أو يصوم رمضان، ولا يحق لأحد أن يفرض ذلك عليه".
التعزير
يذكر أن عددا من البلدان العربية كانت متسامحة مع المفطرين في رمضان، مثل مصر، العراق، لبنان، سورية، السودان، والأردن، وذلك بسبب وجود مواطنين يدينون بديانات أخرى غير الإسلام، أما في دول الخليج، اليمن، وشمال إفريقيا فإن المفطر في رمضان يواجه بعقوبات تعزيرية متشددة، كما يقاطع اجتم
اعيا. وفي سبعينات القرن الماضي عرفت في ليبيا عقوبة تعزيرية سرعان ما تم التخلي عليها في الثمانينات، حيث تقوم الشرطة بوضع أحشاء خروف على رأس وحول عنق المفطر، ويتجولون به في السوق ليشاهده أكبر عدد من الناس، وكان معظم المفطرين من الأجانب العاملين في ليبيا.
الجلد والحبس
بعد وصول الإسلاميين للسلطة في السودان، اختفى ذلك التسامح الذي عرف به السودان، وظهرت عدة عقوبات تطال المفطرين في رمضان، إلا أنه عمليا لم تطبق، ومن بين جميع الدول العربية يمكن القول، أنه لا يوجد في لبنان وتونس ما يمنع المواطن أو الزائر من الإفطار في رمضان، ففي تونس يوضع ستار على المقاهي يحجب الشارع، حتى يتمكن من يرغب في الإفطار من القيام بذلك، أما في لبنان فلم يضطروا حتى لوضع هذا الستار. أما في السعودية والكويت فالعقوبة هي الحبس شهرا واحدا، أو دفع غرامة مالية تصل إلى حوالي 300 دولار.